بعد قرار سجنها..ديما صادق ستستأنف الحكم وحملة

حملة تضامن واسعة من مشاهير وصحافيين ومتابعين مع ديما صادق بعد صدور قرار بسجنها لمدة عام ودفع مبلغ 110 ملايين ليرة لبنانية.

وفي التفاصيل، كانت قد أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي، حكماً قضائياً بسجن مقدمة البرامج اللبنانية ديما صادق لمدة سنة في الدعوى المقامة ضدّها من قبل التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، مع إلزامها دفع 110 ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر لصالح التيار.

ديما صادق "طبعا سأستأنف و النضال مكفي"

وفي أول تعليق لـ ديما الذي يتصدر اسمها الترند على تويتر لبنان على قرار حبسها قالت خلال فيديو عبر تويتر "سابقة على الأرجح لم تحصل من قبل بحق أي صحافي لبناني وهي سابقة خطيرة على حرية الإعلام في لبنان والحقيقة سنبقى نصرخ بها ونرى في النهاية من سيربح معركة الحريات في لبنان".

وقالت ديما أن الحكم "من دون وقف تنفيذ"، يعني أن الأمور ذاهبة باتجاه تطبيق الحكم بسجنها لولا أخذها قرار الاستئناف.

حملة تضامن مع ديما صادق

حملة تضامن واسعة مع ديما من قبل متابعين ومشاهير وصحافيين ومنظمات نددت بالقرار وبتضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير.

وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري كتب على تويتر " بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجن الإعلامية ديما صادق، يهمّنا أن نشدّد على احترامنا لاستقلالية القضاء، وان نؤكّد على إيماننا المطلق بحريّة التعبير التي هي جوهر لبنان".

تابع "وعليه نجدّد دعوتنا للبرلمان اللبناني، لمناقشة وتبنّي تصوّر قانون الإعلام العصري الذي تقدّمنا به أمامه، والذي يُلغي الأحكام السجنيّة بحق الصحفيين، إذ يبقى القانون الذي يحترم المعايير العالمية الضمانة الوحيدة لصون حريّة العاملين في الحقل الإعلامي، وحمايتهم من أحكام قانون العقوبات الجزائية التي يلجأ إليها البعض بغرض تضييق الخناق على الصحفيين وترهيبهم".

نيقولا معوَّض قال أنه متضامن مع ديما عبر ستوري انستقرام وكتب "حرية التعبير حق مقدس ..متضامن مع ديما صادق ومع كل انسان حر في وجه طبقة سياسية فاسدة وقمعية..هيك بصير لما "الحثالة" بتحكم بلد".

مي شدياق تضامنت أيضا مع ديما وكتبت " الحكم القضائي بسجن الاعلامية ديما صادق بدعوى القدح والذم طعنة في خاصرة القضاء و انتهاك لحرية الصحافة والإعلام. لا يمكن السكوت عنه و لن نقبل تحويل لبنان إلى دولة بوليسية".

أضافت "كل التضامن مع ديما صادق في معركتها بوجه محاولات التهويل و قمع حرية التعبير.

مريم البسام قالت " القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي تقرر حبس الصحافية ديما صادق..هذا الخبر اما التعليق فيذهب الى القاضية التي لا يبدو انها "منفردة" وبدا ان قرارها قد لفحه التيار ..سجن الصحافيين سلاح تشهره السلطة السياسية وتستخدم السلطة القضائية كأداة بعض القضاء صار بحاجة الى قدح وذم".

بولا يعقوبيان كتبت " الاصوات الحرة والمناضلين والمناضلات بوج المافيا الفاشية النازية المتعصبة هني يللي بيربحوا يا ديما! التيار وقضاة المنظومة الى مزبلة التاريخ..كلنا معك ويللي قلتيه قليل بمن يعمل يوميا على فرز اللبنانيين وتشقيفهم".

كما استنكرت منظمة العفو الدولية القرار وكتبت عبر تويتر "تستنكر منظمة العفو الدولية بشدة التصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكماً بسجن الصحافية ديما صادق لمدة عام واحد وتغريمها مبلغ 110 مليون ليرة، بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ".